بسمه تعالی
مناسب برای دانشجویان دورع کارشناسی و داوطلبان آزمونهای حقوقی
وبسایت حقوقی جزوه دان
ارائه دهنده مقاله ,جزوه,کارتحقیقی
بخش اول: کلیات حقوق مدنی
ماده 12- مالی غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 14- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتیکه در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.
ماده 15- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده16- مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده 17- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18- حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید وامثال آن تابع اموال غیر منقول است.
ماده 19- اشیای که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20-کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده 22- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر وغیره که بر بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.
نکات مهم
v در تقسیمات اموال: اموال را برحسبموضع استقرار، نوع انتفاع، نوع مالکیت و . تقسیم بندی می کنند.
v اموال منقول و غیر منقول: ضابطه تشخیص اموال منقول و اموال غیر منقول در خرابی مال یا محل در صورت جدایی از محل استقرار است به این معنا که مال منقول با جا به جایی، به خود یا محل استقرار خود آسیب یا نقصی وارد نمی کند اما مال غیر منقول در صورت جابه جایی به خود یا محل خود خرابی وارد می کند.
ü اقسام غیر منقول:
2) دعاوی غیر منقول← هر دعوایی که ریشه در مال غیر منقول دارد.
ü حقوق و دعاوی نیز یا منقول هستند یا غیر منقول>> حقوق و دعاوی یا منقول حکمی هستند یا غیر منقول تبعی و این دو نباید با یکدیگر اشتباه شوند.
ü منقول حکمی: دیون و تعهد ها منقول اند حتی اگر مربوط به غیر منقول باشد مگر در مواردی که استثنا شده است.
ü منقول حکمی و غیر منقول حکمی را نیز اشتباه نکنید. منقول حکمی حقوق و دعاوی مذکور است اما غیر منقول حکمی موضوع ماده 17 قانون مدنی است و منظور آلات و ادوات کشاورزی است که مالک آن آلات و ادوات و زمین یکی باشد و مالک آن آۀات و ادوات را در امر زراعت بکار ببرد. پس با این سه شرط مال منقول را، غیر منقول حکمی می دانیم.
ü حقوق عینی غیر منقول:
1) حق مالکیت بر مال غیر منقول.
2) حق انتفاع بر مال غیر منقول.
3) حق وثیقه بر مال غیر منقول.
4) حق ارتفاق.
5) حق شفعه.
6) حق تحجیر.
ü حقوق دینی غیر منقول:
1) تعهد به انتقال مال غیر منقول ( قولنامه)
2) تعهد به تسلیم مال غیر منقول.
3) تعهد به جبران خسارت وارده بر مال غیر منقول.
4) تعهد به پرداخت اجرت المثل مال غیر منقول.
ü نظریه 3943/7 – 8/7/1359 ا. ح. ق : قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانی بوده و به صراحت ماده 22 ق.م. از اموال منقول محسوب می شود.
v در اموالی که مالک خاص ندارد.
ماده 24- هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 26- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و فلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قور خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27- اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند. مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین های که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
نکات مهم
ü مجهول المالک مالی است که قبلا در مالکیت شخص یا اشخاصی بوده و اعراض مالک از آن مسلم نیست یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمی شود.
ü وفق ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی: اموال مجهول المالک، بلا صاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ü وجود دفترچه پس انداز بانک که حاوی نام و نشان صاحب آن است وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالک خارج می کند مگر اینکه فوت او محرز و بلا وارث بودنش مسلم شده باشد.
ü انفال: جنگل ها و مراتع کشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است.
ü تحجیر عمل حقوقی بوده و ایقاعی است یکطرفه و همچنین باعث ایجاد حق اولویت می شود. تحجیر زمانی موثر است که با قصد انشاء باشد.
ادامه دارد
با سلام خدمت دوستان حقوقی
در این پست لازم میدونم شما رو با سرویسی که جدیدا در این وبلاگ راه اندازی کردم آشنا کنم .
کارِ ما قبول سفارشات شما در انجام کارِ تحقیقی حقوقی و انجام مقالات حقوقی و کیفری شماست . ما سابقه 4 ساله در این زمینه داریم و در تلگرام فعالیت میکنیم . ما سفارش شما رو در نهایت دقت و سرعت و با قیمت مناسبتر نسبت به کافی نت و با استاندارد خاص کارِتحقیقی که توسط اساتید به دانشجویان ارائه میگردد انجام میشود.
نشانه صدق گفتار ما رضایت عزیزانیست که به ما اطمینان کردند و سفارش خودشون رو به ما دادن و این رضایت در کانال تلگرام ما در اینجا
قابل مشاهده میباشد. شما میتونید با عضویت در کانال تلگرام ما که پیشتر اعلام شد و در برگه تماس با ما موجودِ در کنار سایر دوستانِ حقوقی از اطلاعات کانال ما استفاده کنید.
در ادامه و به مرور عناوین مقالات خودمون رو در اینجا درج میکنم.
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه 133
الف: کلاسه پرونده : 133
ب: شاکی : 1- حسین علی 2- محمد کاظم
متهم : 1- غلامرضا 2- محمود 3- سید مهدی 4- مجید 5- زهرا
ج: موضوع : ی
د: گردشکار: بنا به شکایت نامه تنظیمی شکات علیه متهمین :
متهم غلامرضا خود را کامند ستادمبارزه با موادمخدر معرفی میکندو مرتضی وکیل دادگستری . به عنوان سرهنگ 3- . کارمند دادگستری و خانم . به عنوان فروشند زمین زمین واهی را به شکات می فروشندو پول آنرا تحصیل می نمایندقرار مجرمین که برعلیه شکات تنظیم گردیده باتوجه تفصیل بسیار زیاد خود گویای شرح ماوفع از زبان بازپرس تحقیق شعبه 23 می باشد.
بسمه تعالی- قرارمجرمیت
معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مشهد
در خصوص اتهام آقایان 1- غلامرضا 2- سید مهدی 3- مجید 4- محمود 5- زهرا و خانم زهرا دایربه ی از طریق جعل در اسناد دولتی با توجه به شکایت آقایان حسین علی و محمد کاظم وهادی با این توضیح که شاکی حسین علی بیان داشته است که با آقای هادی مشهدی با صحبتهایی که داشتیم قرار شد یک ملک برای من پیدا کندو به من گفتملکی در سید رض برایت پیدا کرده ام مدارک آن را دیده ام بیا ببین چنانچه پسندمیکنی برایت خریداری کنم منم پذیرفتم و بعداً هماهنگی کرد و به اتفاق فرد دیگری که واسطه معامل بین بنگاه و مالک بود و من و آقای صادقی ومشهدی به محل زمین رفتیم در سید رض 2 ملک رابه من نشان دادندو من پسند کردم وگفتند که ماقرار میگذاریم برای انجام معامله و تشریفات معامله و بعد از هماهنگی انجام شده در بنگاه مجد شدیم آقایان صادقی و مشهدی متصدی بنگاه بودند پس از ملاحظه اسناد و مدارک که یک نوبت قبل تصویر آنرا آقای نعیمی خامکار به صادقی داده بود و در مرحله دوم آقای سید مهدی که خود را وکیل دادگستری با نام سید مرتضی موحد که کارت وکلت هم چاپ کرده بود و فرد دیگری بنام صلاح الدین جامی که خود را کارمند دادگستری معرفی کرده بو د قرار داد نوشته و صحت مدارک را آقای صادقی تأیید نمود مالک را خانم زهرا با هویت فاطمه توکلی طوسی که سند سجلی هم بنام وی درست کرده بودندو سند ملک هم بنام وی بود به مبلغ 33 میلیون تومان طی قرارداد مورخه 12/10/83 خریداری کردم و یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان مورخه 13/10/83 و به مبلغ یک میلیون تومان وچک به مبلغ 13/10/83 به مبلغ سه میلیون تومان که عهده بانک ملت شعبه آبکو حساب جاری . می باشد صادر کردم مبلغ یک میلیون ریال بابت بنگاه داری و مبلغ سه میلیون ریال بابت بنگاهداری بوده است بعلاوه مبلغ پنج میلیون ریال به آقای صلاح الدین جامی در قبال ضمانتی که از سوی فروشنده خانم زهرا باهویت جعلی فاطمه توکلیان دادم به خاطر یک فقره چک به شماره . به عهده بانک صادرات . در قبال تنظیم سندو همچنین یک فقره چک به مبلغ بیست و دو میلیون تومان صادر کردم که در زمان تنظیم سند بنام من شود پرداخت کن بعد ازانجام معامله متعاقباً تماسهای مکرری گرفتم و به آقایان صادقی و مشهدی تماس گرفتم و همچنین با فروشنده و وکیل قلابی وی {تماس} گرفتم از تنظیم سند طفره رفتند و پیگیری های دیگری کردیم متوجه شدیم که فرشنده مالک نبوده است و از افرادیکه وجه را گرفتند و ی کرده اند و دستگیر شدند شکایت دارم . آقای هادی مشهدی در ادامه شکایت آقای ایزدی اضافه کرده است براساس سفارش آقای غلامرضا معامله صورت گرفت واز آنجاییکه من بی سواد بودم امور انطباق سندو معامله فی مابین خریدار و فروشنده را به همکارم صادقی واگذار کردم واظهارات شاکی را تأیید می کنم آقای محمد کاظم صادقی در تکمیل شکایت شاکی بیان داشته است که آقای غلامرضا به من مراجعه کردو گفت زمین با این مشخصات در سید رضی وجود دارد و یکسری تصویراسناد زمین رابرایم آوردو گفت مالک آن هم معلوم است و معرفی میکنم و بعد از اینکه آقای حسین علی ایزدی برای خرید زمین هم به من مراجعه داشته به اتفاق آقای غلامرضا نعیمی و مشهدی و ایزدی که زمین را دیدند پسندکردند بازدید از زمین داشتیم زمین را رؤیت کردیم واسطه زمین که آقای غلامرضا بود با وی تماس گرفتم و گفتم که باتوجه به اینکه سفارش نموده بودید برای زمین سید رضی مشتری پیدا کردم اموال مدارک فروشنده را بیاور تازمین را معامله کنیم و ترتیب فروش آنرا بدهیم آقای غلامرضا در پاسخ بیان داشت که اسناد مالکیت زمین در دست آقای موحد وکیل خانم توکلی طوسی می باشد با آنان هماهنگی میکنم و متعاقباً اصول اسناد و سند سجلی فروشنده که بنام خانم فاطمه توکلی طوسی بود را آقای موحدی آوردند من هم مدارک را چک کردم که تمامی مدارک صحیح می باشد و قرار فروش و معامله را تعیین کردم و همگی در بنگاه حضور یافتند تشریفات وعقد معامله را انجام و قرار داد نوشتم و مطابقت عرف بنگاهداری یک فقره چک بابت ضمات از آقای صلاح الدین جامی گرفتم بابت پشتوانه تنظیم سند و خریدار و فروشنده قرارداد را امضاء کردند و برای وصول یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان به بانک محال علیه رفتیم که بانک تراول نداشت و فاطمه توکلی طوس با امضاء ظهر چک به آقای نعیمی (غلامرضا) واگذار کردو آقای نعیمی چک مبلغ ده میلیون تومان را به حساب خودش واریز کرد و پس از این جریان کراراً با فروشنده و وکیلش که معلوم شده قلابی بوده است تماس گرفتم که جهت تنظیم سند حضور پیدا نکردند و متوجه مطلب ی آنان شدیم . متهم آقای غلامرضا در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته است که من به موجب سفارش آقای دکتر تمری در حضورش فروش یک قطعه زمین واقع در سید رض که سفارش داده بودند واز طرفی جهت اجاره منزل به بنگاه صادقی رفته بودم و موضوع را به آقای صادقی گفتم که زمین است که می فروشند و یکسری مدارک که تصویر مالکیت زمین بود را به ایشان دادم اضافه میکنم که من مدارک را به آقا ی صادقی ندادم زباناً سفارش زمین سید رضی راداریم و گفتیم که مدارک رامتعاقباً می آورند که شما چک کند بهرتقدیر پس از پیداکردن مشتری آقای حسین علی در صدف را نشان دادم و زمین مرا قبلاً آقای دکتر قمری بهمن نشان داده بود از آنجا یادگرفته بودم و بعد از اینکه مشتری پسند کرد در بنگاه مجد شدیم و قرارداد تنظیم کردیم قبول دارم که در تنظیم قرارداد نشان دادن زمین و ارائه اسناد زمین مشارکت و همکاری داشتم آقای جامی را می شناسم و تماس دارم ودر خصوص فرو ش زمین هماهنگی لازم شده است با ایشان و معرفی کردند آقای سید مهدی بعنوان وکیل دادگستری با نام موحد فکر ایشان می باشد شناسنامه جعلی و سند جعلی را ایشان تهیه کردندو چک ده میلیون توماین به بانک رفتیم و به شرحی که شاکی گفت من با ظهر نویس خانم زهرا که چک در وجه وی صادر شده بود پس گرفت وجه آنرا به حساب جاری ام واریز کردم وچون سواد نداشتم آقای مجید روزی یک فقره چک به مبلغ شش میلیون تومان در وجه خانم زهرا صادر کردن و مبلغ 25000000ریال به نام خودم برداشتم که به صورت نقد بود واز این محل مبلغ 5000000 ریال هم به آقای مجید روزی ومبلغ 20000000 ریال هم به آقای جامی دادم ومبلغ 15000000 ریال دیگر درحساب دارم و چون واسطه معامه بودم نتوانستم هماهنگی جهت انتقال سند بنمایم و در تفهیم اتهام مشارکت در ی از طریق معرفی با عنوان مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشته است که قبول دارم و در آخرین دفاع صراحتاً اتهام انتسابی مرا پذیرفته و اقرار به دریافت وجه داشته است متهم محمود معروف به دکتر در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته است مشخصات ملک در صدف که مورد معالمه قرار گرفته از سو من به آقای غلامرضا نعیمی داده شده است قراردادهایی که من داشتم آنرا به آقای طبس در صدف بوده است من به ایشان گفتم وخودم ملک در صدف را دیده ام و مشخصات و نشانی آنرا در اختیار آقای غلامرضا گذاشتم هیچ حق الترجمه و کمیسون به من نداده اند و خودم را دکتر معرفی نکرده ام . معروف به دکتر از این جهت هستم که در سال 57 وارد دانشگاه رشته پزشکی شدم لیکن ادامه تحصیل نداده ام اینجوری دکتر هستم اصلاحات در خصوص زمین را قبول دارم و متهم مذکور در تفهیم اتهام مشارکت در ی را قبول دارم مدارک زمین را من به آقای . معین داده ام و زمین هم تابلو بودو دوسال پیش من نشان دادم و بنا داشتم اول این زمین را خودم بخرم واز طریق ماده 147 و 148 سند بگیرم . تلاش می کنم رضایت بگیرم .متهم آقای سید مهدی با عنوان وکیل دادگستری تحت نام سید مرتضی موحد در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته خودم را به عنوان وکیل دادگستری معرفی کردم و وکیل خانم زهرا که نام جعلی وی فاطمه توکلی طوسی بود قرارداد فروش زمین را تنظیم و وی رادر بنگاه حاضر و امضاء نمود کارت وکالت دادگستری را آقای . جامی تهیه کرد و در موبایل آقا ی حامی از زمان معامله در اختیار من است تحت آموزش جامی و معین بودم و قرار بوده است مبلغ 20000000 ریال به من بدهند و مبلغ 20000000 ریال هم به خانه زهرا – اشتباه کردم وکیل دادگستری نمی باشم متهم مذکور در تفهیم اتهام مشارکت در ی را پذیرفته و در آخرین دفاع نیز ضمن قبول اتهام بیان داشته رضایت شاکی را خواهم گرفت متهم خانم زهرا در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته قبول دارم آنچه را که آقای حسینی () گفتند من با قرارداد تنظیم سند بعنوان مالک بودم با هویت جعلی شناسنامه بنام زهرا. وهمچنین سند جعلی تنظیم شده تمام شناسنامه متعلق به من نمی باشدعکس روی آن متعلق به من می باشد و در پاسخ به تفهیم اتهام انتسابی مرا پذیرفته و در آخرین دفاع ضمن بیان اینکه اشتباه کردم بیان داشته رضایت شاکی را می گیرم متهم مجید در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته که قبول دارم اشتباه کردم در زمان انجام معامله مشارکت داشته ام و از محل مبلغ 100000000 ریال که از شاکی گرفته و به حساب معین واریز شده بمبلغ 5000000 ریال به من رسیده است البته قرض گرفته ام در پاسخ به اتهام بیان داشته قبول دارم لیکن دخیل در قضیه نمی باشم و در اخذ آخرین دفاع بیان داشته ام را قبول دارم لذا ا ز جمیع جهات در پرونده توجهاً به اقاریر صریح مبنی بر مشارکت در فروش تنظیم قرارداد وجود قرارداداد تنظیمی و عدم اعتراض مبنی بر صحت امضاء ذیل قرارداد فروش زمین به قسمت نازلتر از قیمت واقعی ، وجود شناسنامه جعلی وسند جعلی که متهمان اقرار به جعلی بودن و غیر واقعی بودن آن دارند گناهکاری آنان محرز بوده وعمل آنان انطباق با ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام داردو اعتقاد به مجرمیت آنان دارم . در خصوص آقای محمود قمری و آقای سید مهدی حسینی دائر به اظاهر در امر وکالت و جعل عنوان با توجه به اینکه عمل متقابلاً و مانور متقلبانه تحت عنوان معرفی وکیل دادگستری و چاپ کارت بوده است موضوع اتهامی منصرف از تظاهر در امر وکالت بوده لذا مستنداً به ماده 177 قانون مجازات اسلامی قرار منع پیگرد صادر میگردد و همچنین در خصوص اتهام آقای غلامرضا دائر به جعل عنوان مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر به دلیل عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر میگردد در خصوص اتهام آقایان سید محمد و آقای محمد کاظم و آقای هادی دائر به مشارکت در ی با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل اثبات کافی مستنداً به ماه 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام میگردد ودر اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر است اسناد جعلی عبارت از سند سجلی و سند مالکیت که خم پرونده می باشد به ادارات زیربط ارسال تا نسبت به انهدام آنان ضمن تهیه تصویر در پرونده اقدام و صورت جلسه انهدام را جهت خم در پرونده ارسال دارند ودر خصوص اتهام آقای کاظم یعقوب زاده فرزند حسین دایر به مشارکت در ی ، با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، ملاحظه دادرسی کیفری قرارمنع پیگرد صادر واعلام می گردد قرارهای منع پیگرد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی جزایی مشهد می باشد و پرونده در خصوص اتهامات آقای صلاح الدین جامی مفتوح و شعبه به رسیدگی ادامه می دهد.
بازپرسی شعبه 23 یحیایی
18/1/84
پس از دستور اصلاحاتی که توسط ریاست دادسرا در قرار فوق صورت می گیرد و با آن موافقت می شود ودستورصدرو کیفر خواست صادر می شود و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود . در دادگاه نیز از طرفین تحقیق می شود و آخرین اظهارات آنها اخذ می شود و پرونده مجد برای رسیدگی می شود.
در ایجا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به اصدار رأی می نماید.
بسمه تعالی- رأی دادگاه
در این پرونده آقایان 1- غلامرضا دارای سه فقره سابقه کیفری مؤثر 55 ساله اهل و ساکن مشهد 2- محمود 54 ساله اهل خواف ساکن مشهد 3- سید مهدی . 25 ساله اهل تهران ساکن مشهد 4- مجید . 39 ساله اهل و ساکن مشهد 5- زاهرا .32 ساله اهل تربت حیدریه ساکن مشهد به موجب کیفر خواست صادر ه از سوی دادسرای عمومی مشهد متهم هستند به مشارکت در ی از طریق جعل در اسناد رسمی و دولتی و فروش مال غیر موضوع شکایت آنان حسین علی با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و اظهارات مدافعات متهمین در مراحل تحقیق و رسیدگی و اقاریر صریح وضمنی آنان دادگاه بزه انتسابی به متهمی را ثابت تشخیص و به استناد م 43 و 48 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ نود و پنج میلیون ریال در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی و دیگر متهمان را به تحمل یکسال حبس و علاوه بر آن متهم ردیف چهارم را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال د رحق دولت معادل وجه ی شده ورد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد
قارونی
گردشکار در دادگاه تجدیدنظر:
از رأی صادره متهمین تجدید نظر خواهی میکنند و پرونده برای رسیدگی به شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضو ی ارسال می شود در شعبه مذبور هیئتی مرکب از آقایان سید محمود معلمی دادرس و آقایان صادقی و نعمتی مستشاران شعبه 6 تجدید نظرمتصدی رسیدگی به پرونده می شوند.
در وقت فوق العاده هیئت شعبه پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
بسمه تعالی- رأ ی دادگاه
درخصوص تجدید نظر خواهی آقایان سید غلامرضا و محمود و حسینعلی از دادنامه شماره 418/134-22/3/84 شعبه 133 محاکم جزایی مشهد موضوع پرونده 84-84 که به موجب آن آقای غلامرضا به اتهام شرکت در ی به تحمل سه سال حبس و مبلغ 95000000 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال وآقای قمری به تحمل یکسال حبس محکوم گردیده است:
نظر به اینکه رأی دادگاه در مورد آقایان غلامرضا و محمود وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و تجدید نظر خواهی آنان به هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت نداشته است مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مزبرو با رد تجدید نظر خواهی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد رأ ی صادره قطعی است و در مورد تجدید نظر خواهی آقای حسینعلی که عنوان داشته در مورد صلاح الدین و هادی و محمد کاظم دادگاه حکمی صادر نکرده و از این جهت به رأ ی صادره اعتراض نموده است ، توجهاً به ماده 241 قانون آئین دادرسی کیفری ،مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و چون دادگاه بدوی نسبت به نامبردگان فوق حکمی صادر نکرده دادگاه تجدید نظر تکلیفی نداشته ، لذا ردتجدید نظر خواهی صادر می گردد.
دادرسی شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشاران دادگاه تجدیدنظر
سید محمود معلمی میرزایی نعمتی
نظر کارآموز: رای صادره مطابق با قوانین و موازین شرعی صادر گردیده است .
فقط جهت مطالعه (هر گونه کپی برداری ممنوع است)
شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان
کار تحقیقی با فرمت قابل ویرایش word و به تعداد 31 صفحه دارای فهرست و منابع و مقدمه و چکیده , فوق العاده کامل که شما میتوانید در ادامه این پست سرفصلهای مطلب و قسمتهایی ار متن مقاله را مشاهده بفرمایید
ادامه مطلب
چکیده:
- حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که وم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، وم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ ت جنایی کشور فرانسه، در این نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
ادامه مطلب
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه 133
الف: کلاسه پرونده : 133
ب: شاکی : 1- حسین علی 2- محمد کاظم
متهم : 1- غلامرضا 2- محمود 3- سید مهدی 4- مجید 5- زهرا
ج: موضوع : ی
د: گردشکار: بنا به شکایت نامه تنظیمی شکات علیه متهمین :
متهم غلامرضا خود را کامند ستادمبارزه با موادمخدر معرفی میکندو مرتضی وکیل دادگستری . به عنوان سرهنگ 3- . کارمند دادگستری و خانم . به عنوان فروشند زمین زمین واهی را به شکات می فروشندو پول آنرا تحصیل می نمایندقرار مجرمین که برعلیه شکات تنظیم گردیده باتوجه تفصیل بسیار زیاد خود گویای شرح ماوفع از زبان بازپرس تحقیق شعبه 23 می باشد.
ادامه مطلب
درباره این سایت